مقدمة الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم $ لابن حزم الأندلسي{ تحقيق المدون}
قلت المدون هناك عدة قواعد تتحكم في قضية الناسخ والمنسوخ
1.يجب تمييز تاريخ نزول الايات القرانية بدقة أو بتجاوز لا يخل بنسب الفارق بين اللاحق والسابق علي اعتبار ان السابق قد تأكدنا من نزوله اولا ونزل بعده اللاحق يقينا والتجاوز المسموح به هنا هو دقة تاريخ النزول مع التيقن بنزوله أي الناسخ لاحقا والمنسوخ سابقا
2.تعارض الحكمين ابتداءا مع احكام معرفة السابق واللاحق
3.خطأ قاعدة الفقهاء القائلة بوجوب التوفيق بين الاحكام المتشابهة والمتعارضة مع وجود حائل الامتناع بالتوفيق وهو معرفة تواريخ النزول فقبل إعمال هذه القاعدة يجب التوفيق بين الحكمين المتعارضين وبينهما فارق زمني أولا بالنسخ او بالتقييد او بالتخصيص مع وجود فرق جوهري بين الثلاثة أشياء
.4. لا يوفق الا بين ما ليس له تاريخ نزولٍ معروف ولا قيد أو تخصيص مشروط انما يجب إعمال النسخ فتستقيم النتائج علي شكل الاحكام واليقين
5. ولكي ندرك أمخطئين نحن ام مصيبين لابد ان لا يكون هناك اختلاف في النتائج بين اولي العلم والفقه وتكون القضية متفق علي نواتجها{لقول الله تعالي[أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)/سورة النساء] هذه الآية التي أسست قاعدة ثابتة مجدرة جذورها في باطن الارض وارتفعت بأوراقها وثمارها في عنان السماء ثابتة علي مر الازمان :أن أي خلاف او اختلاف يكون مرده إلي أنه من عند غير الله قطعا وأن الذي من عند الله هو التكليف المحكم الذي لا يختلف عليه اثنان من العقلاء ويرجع أصل الاختلاف بين الفقهاء في المقام الاول الي الاتي
1.اهمالهم تاريخ نزول الحكم القراني
2.نقل النص الحديثي المفسر للآية بين الناقلين بتفاوت درجات الحفظ والاتقان بينهم فبينهم الحافظ وسيئ الحفظ ومن تغير حفظه أو ضاعت كتبه أو باقي علل المتن المعروفة لاهل الحديث كالادراج والتدليس والشذوذ والنقل بالمعني او الإيجاز أو بالفهم الشخصي او تفرد الراوي من غير متابع لروايته او او او ... ومثال ذلك كما في حديث عبد الله بن عمر في حادثة طلاقه لإمرأته اذ رواها من الرواه حولي 13 طريق او اكثر كلهم يختلف مع كلهم ولم يثبت في هذه الروايات الا حديث مالك عن نافع عن ابن ابن عمر لكونه قد استجمع كل اسباب الرواية الأصح من علو في السند وهمة عالية في الحفظ والضبط والاتقان مع منتهي عدالة رجاله وخلوه من اي علة في متنه هذا مع اتفاق الشيخان عليه واقرار البخاري وابن حجر بأن السلسلة الذهبية} أقول مستكملا ان الخلاف بين الفقهاء مع ما قدمنا من عند غير الله بينما عدم الخلاف بينهم دلالة علي كونه من عند الله مع استبعاد الممارين والمجادلين والمتكأ الوحيد لتحقيق ذلك 1.انتهاء الاختلاف
2.وجود النصوص القرانية المجكومة الدلالة
3.وجود يقين بتواريخ السابق واللاحق
6.اكبر مثال يتجسم فيه هذه القواعد هو التعارض الحادث بين أحكام طلاق سورة البقرة2هـ وبين أحكام طلاق سورة الطلاق 5هـ فاللاحق هنا هو تنزيل سورة الطلاق والسابق هناك هو احكام طلاق سورةالبقرة2هـ
7.وجوب الهيمنة لاحكام التنزيل اللاحق علي السابق
8. يمتنع مطلقا العمل{بالحكمين المتعارضين وبينهما فارق زمني في آنٍ واحد} لانه سيكون العمل بالمنسوخ جريمة اخلاقية والقول به جريمة تشريعية {انظر امثلة الخمر والقبلة وكل منسوخ وناسخ}
9. نستكمل لاحقا بمشيئة الله باقي القواعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق